یکی از معضلات جامعه ما بحث زندانیان مالی می باشد ، و روزی نیست که در وسایل ارتباط جمعی خبر یا مطلبی در مورد آنها چاپ نشود. و ازطرفی نیز هر مقام مسئولی هر چند وقت یکبار طرح و برنامه ای برای خروج از این وضعیت مطرح می کند . که نتیجه آن تغییرات سریع و بدون آینده نگری قوانین می باشد ، که بنده آن را قانونگذاری مناسبتی می نامم .

به هر حال یک واقعیتی در جامعه ما وجود دارد که هر روزه برآمار زندانیان مالی افزوده می شود ، ونگهداری این افراد برای سیستم قضایی وجامعه هزینه های سنگینی دارد. چرا که محبوس شدن هر فرد یعنی از بین رفتن یک فرصت شغلی و از دست دادن یک نیروی کار و متلاشی شدن یک خانواده ، اما چاره چیست ؟ ما یک واقعیت بنام آمار زندانیان مالی داریم ودر طرف مقابل حقوق کسانی را داریم که جهت بدست آوردن آن به دادگستری پناه آورده اند . وبایستی این حقوق حفظ وتامین گردد . و قاعدتاً رها کردن وبی دفاع گذاشتن این افراد نیز برخلاف انصاف و عدالت می باشد . لذا هنر قانونگذار در این است که بین این دو واقعیت هم تناسب برقرار کند وهم عدالت را اجرا کند . و از طرفی بپذیرد که بوجود آمدن این معضل ناشی از اقدامات خلاف قانون برخی و سوء مدیریت و ناتوانی عده ای دیگر از کارگزاران می باشد .

در حال حاضر محکومان مالی چند دسته اساسی دارند:

1- محکومان به پرداخت دیه
2- محکومان به پرداخت نفقه ومهریه
3- محکومان به پرداخت وجه اسناد تجاری
4- سایر محکومان مالی

در مورد بند اول یعنی محکومان به پرداخت دیه چند نکته لازم است:

1- متاسفانه هر ساله برمبلغ دید افزوده می شود و هنوز معلوم نیست که دیه مجازات است یا خسارت یا هر دو؟
2- بی برنامگی در بحث بیمه خود رو و مسئولیت و نبود فرهنگ مناسب
3- در بحث جاده و خودرو هر دو فاقد استانداردهای لازم ودر نتیجه یک تصادف ساده مصدومین متعددی ایجاد می شوند .

درمورد بند دوم یعنی محکومان به پرداخت نفقه ومهریه نیز چند نکته قابل توجه میباشد:

1- نبود آموزش و فرهنگ درست در مورد ازدواج
2- نادیده گرفتن حق قانونی طلاق برای زن
3- نقص در مقررات مربوط به امور دعاوی خانوادگی

در خصوص بند سوم نیز چند نکته قابل تامل می باشد:

1- بایستی پذیرفته شود عدم اجرای تعهدات مالی بوسیله اشخاص ناشی از بحران اقتصادی و شرایط دشوار فعالیت وکسب و کار می باشد. و در شرایط مساعد اقتصادی همه به تعهدات مالی خود عمل می کنند
2- متاسفانه در حال حاضر بدست آوردن یک دسته چک بسیار ساده وآسان می باشد و مقرارت بانکها بایستی اصلاح گردد .

گروه چهارم محکومین مالی کسانی هستند که درواقع محکومین پرونده های جزایی هستند که قادر به پرداخت محکومیت مالی خود نیستند و در ظاهر شاید کسانی که واقعا مستحق حبس می باشند همین افراد هستند. ولی باید پذیرفت که هر انسانی از حقوق اولیه برخوردار است و نمی توان بخاطر یک عمل خلاف قانون او را تا مدتها در حبس نگه داشت و از سایر حقوق اجتماعی محروم نمود .

اما دسته ای دیگر از محکومین مالی وجود دارند که تعداد و آمار آنها هر روزه در حال افزایش است و در این دسته بندیها قرار نگرفته اند ، و آنها کسانی نیستند جز ضامنین تسهیلات بانکی و یا اشخاص حقیقی در یافت کننده تسهیلات از بانکها که متاسفانه بعلت بحران اقتصادی ونوسانات غیر عادی قیمتها قادر به پرداخت بموقع اقساط و تسهیلات دریافتی نیستند ، ودر نتیجه بانکها وموسسات مالی چاره ای جز طرح دعوی علیه آنها ندارد . به هرحال هر خواهان یا طلبکار یا محکوم له به امید اینکه در نهایت پروسه قضایی به حق خود برسد اقدام به طرح دعوی می کند ، و انتظار دارد بعد از طی مراحل متعدد قضایی و پرداخت هزینه های سنگین به حق خود دست یابد .

در این مقاله به بررسی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وسپس ماده 34 قانون ثبت می پردازیم .

الف – بررسی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/5/1377 :

سیر قانونگذاری در خصوص برخورد با محکومان مالی متاسفانه همواره بجای اینکه با منطق همراه باشد بیشتر تحت تاثیر احساسات و شرایط روانی جامعه بوده است . اولین قانونی که در خصوص محکومین مالی حبس را تجویز نموده مواد 55-57 و 60 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم مرداد 1309 می باشد . که به موجب این مواد در صورتی که محکومان مالی محکوم به مالی را  پرداخت نکنند یا حکم اعسار اخذ نکرده باشند توقیف می شدند .

بعد از آن به تاریخ 22/3/51 قانونی تحت عنوان نحوه اجرای محکومیتهای مالی در 6 ماده و پنج تبصره به تصویب رسید که در این قانون نیز برحبس و توقیف محکومان مالی که به تعهدات خود عمل نمی کردند تا کید گردید . بعد از این بعلت جو حاکم برجامعه به تاریخ 22/8/52 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی به تصویب رسید که براساس این ماده واحده محکومان مالی توقیف نمی شدند ، مگر در گزارش اوضاع مالی خود تقلبی کرده باشند و یا مالی بدست آورده باشند وبدهی خود را پرداخت نکرده باشند بعد از این قانون به تاریخ 1/8/56 قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید که در ماده 34 این قانون آمده که محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مکلف به انجام مفاد اجرائیه می باشد و در صورتی که قادر به انجام نباشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند بایستی صورت جامعی از اموال خود را به اجرا تحویل دهد و اگر مالی هم ندارد صریحا اعلام نماید. در ذیل همین ماده آمده در صورتی که قادر به انجام نباشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند بایستی صورت جامعی از اموال خود را به اجرا تحویل دهد و اگر مالی هم ندارد صریحا اعلام نماید. در ذیل همین ماده آمده در صورتی که ظرف سه سال خلاف این امر ثابت گردد محکوم علیه به حبس جنجه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد . و طبق ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت بدهی خود شده باشد ولی اقدام به پرداخت بدهی خود واجرای  حکم نکرده باشد به مجازات مندرج در ماده 34 محکوم خواهد شد .

در قانون اجرای احکام نیز توقیف یا حبس برای محکومان مالی در نظر گرفته نشده است. در فاصله بین سالهای 1352 تا 1377 افراد زیادی  به لحاظ اطمینان از عدم حبس خود و با اتکا به این جمله که المفلس فی امان الله اموال و دارائیهای مردم را می بردند و با اعلام اینکه مالی ندارند و یا بصورت صوری اموال خود را منتقل می کردند واز انجام تعهدات خود شانه خالی می کردند. تا اینکه مجدداً قانون گذار به تاریخ 10/8/77 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در 7 ماده و 3 تبصره به تصویب رساند . که به موجب ماده 2 آن هر کس که محکوم به پرداخت مالی اعم از عین – قیمت یا مثل و ضرروزیان ناشی ازجرم یا دیه شده باشد و قادر به پرداخت نباشد بنا به درخواست ذی نفع محبوس می گردید .

آئین نامه این قانون به تاریخ 26/2/1378 به تصویب رسید که مواد 17 الی 22 آن درمورد نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد. به هر حال محکوم علیه بابت بدهی خود در حبس می ماند مگر اینکه وی بموجب ماده 19 آئین نامه مذکور یا قانون اعسار مصوب 20/9/1313 تقاضای اعسار وتقسیط محکوم به را می نمود ،که پس از احراز اعسار از حبس رها و بدهی به صورت اقساط پرداخته می شد. و در صورتی که به تعهد خود به نحو اقساط نیز عمل نمی کرد به استناد ماده 21 آئین نامه تا پرداخت قسط یا اقساط معوق یا اثبات اعسار مجدد در حبس می ماند . در واقع به این شکل هم زحمات دستگاه قضایی به نتیجه می رسد و هم ذی نفع به حق خود می رسید. در حقیقت این فاصله زمانی 25 ساله تا تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دوره ای بوده که قانونگذار به تفکر و اندیشه پرداخته است و جامعه به این نتیجه رسید که رها کردن محکومین مالی و بدون دفاع گذاشتن حقوق محکوم لهم امری اشتباه بوده است ولی متاسفانه قانونگذار دوباره به جای برطرف کردن علت با معلول برخورد نمود . و با اصلاح بند ج ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دوباره به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلفات مالی رجوع نموده است .البته به شکلی ضعیف تر و غیر حقوقی تر که به شرح آن می پردازیم .

بند ج ماده 18 مصوب 21/4/1391 به شرح زیر می باشد : در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد ، از حبس وی خودداری وچنانچه در حبس باشد آزاد می شود .
تبصره – در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند ، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می شود .

بند ج ماده 18 آئین نامه قبلا به این نحو تدوین شده بود که : چنانچه استیفای محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد (یعنی محکوم علیه پرداخت نکند یامال معرفی ننماید ) محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .

اگر به انشاء هر دو بند توجه نمایید متوجه اختلافات و عجله در تصویب بند ج و تبصره آن می شوید . زیرا ماده 18 سابق در سه بند آمده بود که محکوم علیه بعد از ابلاغ یا باید بدهی خود را پرداخت کند و یا مالی معرفی نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه صادر کننده حکم و با تقاضای ذینفع تا پرداخت محکوم به یا اثبات اعسار در حبس می ماند . در حالی که در بند ج اصلاحی آمده در صورت عدم احراز ملائت محکوم علیه نزد قاضی از حبس وی خودداری و اگر در حبس باشد آزاد می شود . که این متن مبهم و چندین مجهول دارد و شاید خود نیاز به آئین نامه پیدا کند .

الف – کدام دادگاه باید رسیدگی کند

ب- نحوه رسیدگی چگونه است

ج- کدام قاضی باید رسیدگی کند د- چه کسی باید تقاضا کند

هـ - ابهام در نحوه اثبات ملائت یا عدم آن .

مطلب بعدی در مورد تبصره بند ج می باشد که مبهم تر از خود بند ج تدوین شده است در این تبصره آمده که در صورت احراز تمکن مالی محکوم علیه برای قاضی دادگاه تا تادیه بدهی در حبس می ماند . این درحالی است که قبلا در بند ج آمده بود که به دستور دادگاه صادر کننده حکم تا پرداخت بدهی یا اثبات اعسار در حبس می ماند . ظاهرا باتصویب این بند مرجع تصویب بوسیله آئین نامه برخی قوانین مثل قانون اعسار را نقض نموده وقضات را مبسوط الید قرار داده است تا به راحتی برخلاف اصل 166 ق.ا محکومین مالی را بدون اثبات اعسار و صدور حکم آزاد نمایند . این درحالی است که خواهانها در طی مراحل رسیدگی متحمل هزینه های هنگفتی می شوند به امید اینکه اجرای حکم قطعی باشد و در صورتی که اجرای حکم محتمل باشد ، یکی از حقوق ملت در اصل 34 ق.ا یعنی دادخواهی نادیده گرفته شده است . از طرفی معلوم نیست که محکوم علیه تا چه زمانی باید در حبس باشد. که این امر نیز برخلاف قانون است .

به نظر می رسد که اصلاحیه بند ج ماده 18 مصرف زمانی داشته ودر دراز مدت بعلت ایرادات موجود دوام نخواهد آورد . زیرا بدون توجه به واقعیت حقوقی جامعه تصویب شده است و در صورتی که نسخ یا اصلاح نگردد موجب بروز مشکلاتی مثل اجرای عدالت خصوصی و مسائل دیگری مثل خشونت- آدم ربایی – مزاحمت و غیره می شود .

متاسفانه در توجیه این اصلاحیه به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره وبیانات مقام معظم رهبری اشاره شده است . که قطعا منظور آن بزرگواران این نبوده که محکومان مالی به حال خود رها شوند بلکه بایستی مجازات حبس به درستی و درجای مناسب استفاده شود. و بایستی برای محبوس نشدن افراد راهکارهای جایگزینی ارائه گردد ، که برخی از آنها می تواند به این نحو باشد که:

1-پذیرش این حق که هم زمان با رسیدگی به دعوی اصلی به دعوی متقابل اعسار و تقسیط نیز رسیدگی شود
2- دادگاهها می توانند درزمان رسیدگی با جلب رضایت خواهانها به استناد ماده 269 ق.ت به مدیون مهلت بدهند.
3- از طرفی به استناد ماده 277 ق.م دادگاهها می توانند در زمان رسیدگی در حکم صادره نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دین را صادر نمایند
4- معرفی مدیونین به بانکها جهت اخذ تسهیلات و پرداخت بدهی با مطمئن ترین وکمترین ضمانت 5- بررسی دوباره اموالی که مشمول مقررات مستثنیات دین می شوند واصلاح مقررات مربوطه جهت حفظ حقوق محکوم لهم
6- ایجاد زندان مخصوص محکومان مالی وتنوع درنوع حبس مثل حبس در ایام تعطیل -حبس شبانه و غیره.

به هر حال شکی نیست برای کاهش عوارض زندان وعدم ورود افراد به زندان بایستی چاره اندیشی کرد . اما این اقدامات بایستی با مشورت ومطالعه باشد تا کمتر مورد تعرض قرار بگیرند. به هر حال با اجرایی شدن این اصلاحیه آیا کسی حاضر به انجام معامله و فعالیت اقتصادی می شود ؟ اگر ما در تحکیم بنیان خانواده ناقص عمل کرده ایم ، بایستی تاوان آن را زنها بدهند ، و دیگر هیچ وقت موفق به وصول حقوق خود نشوند ؟ اینکه اقتصاد ماوضعیت مناسبی ندارد و آمار چکهای برگشتی سر به فلک کشیده ومطالبات بانکها معوق و لا وصول مانده بایستی صاحبان سرمایه متضرر گردند ؟ و آیا این اقدام موجب قدرت یافتن افراد شیاد که به راحتی اموال مردم را برده و حیف و میل می کنند و حاضر به مسترد کردن آن نیستند وتعداد آنها هم کم نیست نمی گردد ؟

ب- بررسی ماده 34 ق.ث

یکی از طرق وصول مطالبات بانکها صدور اجرائیه از طریق ماده 34 ق.ث بود. که به استناد ماده 34 ق.ث قبل از اصلاح اشخاص در قبال دریافت تسهیلات املاک خود را دررهن بانک قرار می دادند و در صورتی که به تعهدات خود عمل نمی کردند بانکها از طریق دفترخانه ها اقدام به صدور اجرائیه می کردند و در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مدیون تقاضای حراج می کرد ملک از طریق مزایده به فروش می رسید و در صورتی که مازادی می ماند به مالک مسترد می گردید . و اگر ظرف آن 6 ماه مالک تقاضای حراج نمی کرد وظرف 8 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را تسویه نمی کرد &#